واسط – في مشهد مأساوي يكشف عمق الإهمال الحكومي، لقي عشرات المواطنين حتفهم فجر اليوم الخميس، جراء حريق مروّع اندلع داخل مجمع تجاري وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط، وسط تقارير متزايدة عن ضعف إجراءات السلامة وغياب الرقابة على المباني التجارية.
وأكد رئيس الحكومة المحلية في واسط، محمد المياحي، في بيان رسمي، مصرع نحو 50 شخصاً من الرجال والنساء والأطفال، في ما وصفه بـ”الفاجعة المشؤومة”، معلناً الحداد العام في المحافظة لثلاثة أيام على أرواح الضحايا.
الحادث الذي طال “مول الهايبر ماركت” فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات مؤلمة حول دور الجهات الرقابية وفشل السلطات في فرض شروط السلامة العامة، لا سيما وأن المياحي نفسه أقر بوجود “ملابسات” في الحادث، متوعداً بمحاسبة كل من تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الكارثة.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، أعلن المياحي أن الحكومة المحلية أقامت دعاوى قضائية ضد صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بالمجمع، متعهداً بإعلان نتائج التحقيق الأولي خلال 48 ساعة، وهي خطوة اعتبرها كثيرون متأخرة لا تعوّض أرواح العشرات ممن قضوا بسبب الإهمال وسوء الإدارة.
مصدر أمني كشف في الساعات الأولى عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، قبل أن تتضح لاحقاً فداحة الخسائر البشرية التي تجاوزت كل التوقعات، وسط شهادات تفيد بتأخر وصول فرق الإطفاء وضعف الإمكانات في السيطرة على النيران داخل المبنى.
الفاجعة التي هزت الكوت أعادت إلى الواجهة ملف المجمعات التجارية العشوائية التي تفتقر لأدنى مقومات الأمان، وسط صمت الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين، وفساد إداري مزمن سمح بتجاهل أرواح المواطنين في مقابل استثمارات غير منظمة وغير مراقبة.
ويترقب الشارع العراقي نتائج التحقيق وسط دعوات لمحاسبة صارمة لا تقتصر على أصحاب المبنى فحسب، بل تمتد لتطال المسؤولين المحليين الذين سمحوا بهذا الإهمال الكارثي أن يستمر حتى تحول إلى مأساة وطنية جديدة.
