بغداد – في تطور يعكس حجم التسيب واللامهنية داخل مؤسسات الدولة، فجّر النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري فضيحة موثقة بحق وزارة التجارة، بعد توجيهه سؤالاً رسمياً لوزير التجارة بشأن كتاب إداري تضمن اتهامات خطيرة لموظف حكومي دون أي مستند قانوني أو تحقيق رسمي.
الكتاب الصادر عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة بتاريخ 7 تموز 2025، وصف أحد الموظفين المتغيبين عن العمل بأنه “ضمن المظهر الثلاثي (بداعش أو غيره من المليشيات)”، في سابقة خطيرة اعتبرها الحيدري خرقاً صارخاً للدستور وإهانة صريحة للموظفين العاملين في الدولة.
وبموجب الوثيقة الرسمية الموجهة من الحيدري استناداً إلى المادة 61/سابعاً من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب، طالب النائب بالكشف الفوري عن الجهة التي أجازت هذا التوصيف المهين، متسائلاً عن الأساس القانوني لإطلاق الاتهامات دون وجود لجنة تحقيقية أو دليل ملموس.
وأكد الحيدري أن هذه العبارة تمثل تشويهاً للموظف وخرقاً لمبادئ احترام حقوق الإنسان ومبدأ قرينة البراءة، لافتاً إلى أن “وزارة التجارة تجاوزت على القوانين النافذة وسمعة الدولة حين سمحت بمثل هذا الخطاب الرسمي المليء بالتشهير والافتراء”.
وختم الحيدري مطالباً وزير التجارة بتقديم إجابات واضحة خلال 15 يوماً بموجب قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، في إشارة إلى نيته اتخاذ إجراءات رقابية وقانونية بحق المتورطين.
وتعكس هذه الحادثة صورة قاتمة عن مدى استهتار بعض مؤسسات الدولة بالضوابط القانونية، وتحويل المراسلات الرسمية إلى أدوات للتشهير وتصفية الحسابات، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الجادة .
