واسط – في خطوة تكشف عن شبهات فساد وتقصير إداري، تقدّم أحد المحامين، نيابةً عن ذوي إحدى ضحايا فاجعة الكوت، بطلب رسمي إلى محكمة تحقيق الكوت لإصدار أمر قبض بحق محافظ واسط المستقيل، محمد جميل المياحي.
وجاء في الطلب أن هناك أدلة وشهادات وقرائن تشير إلى تورط المحافظ السابق في تقصير إداري جسيم، كان سببًا مباشرًا في وقوع الفاجعة.
وأكد المحامي هذه المطالبات من خلال وثيقة رسمية قدّمها إلى المحكمة، مشددًا على ضرورة تحمّل المسؤولين عن الحادثة تبعاتها القانونية، ومحاسبة كل من ساهم بالإهمال أو التقصير، بغضّ النظر عن مناصبهم الرسمية .
