بغداد – في مشهد يكشف عمق الفوضى وغياب الشفافية داخل مؤسسات الدولة، قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد (7 أيلول 2025) تأجيل النظر في قضية تعيين السفراء إلى 21 من الشهر الجاري، رغم إصدار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مرسوماً بتثبيت 86 سفيراً جديداً دفعة واحدة.
المحامي شوكت سامي السامرائي، الذي يتصدى لقضية السفراء، أكد في تسجيل مصور أن المحكمة واجهت أدلة ووثائق “خطيرة” تتعلق بآليات ترشيح الأسماء عبر لجنة الأمر الديواني والتوصيات المرسلة من مجلس الوزراء إلى البرلمان، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل “مفاجآت قضائية مدوّية”.
وبحسب نواب تحدثوا لـ”شفق نيوز”، فإن جلسة البرلمان التي مرّرت قائمة السفراء في 26 آب الماضي شابها خرق واضح، إذ لم يتحقق النصاب القانوني ولم تُعرض السير الذاتية للمرشحين، ما دفع عدداً من النواب إلى تقديم طعون رسمية أمام المحكمة الاتحادية.
الجدل يتصاعد وسط اتهامات للحكومة والبرلمان بتمرير الصفقات خلف الكواليس، فيما اعتبر مراقبون أن مرسوم الرئيس بتعيين الدفعة الأولى من السفراء قبل حسم الطعون القضائية “شرعنة للفساد السياسي” وتحدياً لهيبة القضاء 0 .
