بغداد – اتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، الاثنين، أطرافاً سياسية نافذة بالوقوف وراء تعطيل جلسة البرلمان ومنع تمرير قوانين حيوية، في مقدمتها قانون الاستثمار الصناعي، الذي كان من شأنه تحريك عجلة السوق العراقي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال الحسيني ، إن “جلسة اليوم تعطلت بسبب خلافات سياسية مفتعلة، حيث إن بعض الجهات لا تريد تمرير قوانين مهمة مدرجة على جدول الأعمال”، مشيراً إلى أن من أبرز هذه القوانين تعويض المصابين الذين فقدوا أطرافهم (حاملي البطاقة الحمراء)، إلى جانب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط.
وأضاف الحسيني أن “هناك قوى سياسية مرتبطة بأجندات خارجية تسعى لإبقاء العراق رهينة الاستيراد للبضائع الرديئة، ولذلك تعمدت عرقلة إقرار القانون الذي كان سيعزز الصناعة المحلية ويوفر فرص عمل للعراقيين”.
وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق تأجيل جلسته لعدم اكتمال النصاب، وهو ما عده مراقبون دليلاً جديداً على تواطؤ السلطات وانشغالها بمصالحها الضيقة على حساب تشريعات تمس حياة المواطنين واقتصاد البلاد.
يذكر أن جدول أعمال جلسة الاثنين (15 أيلول/سبتمبر) تضمن 11 فقرة، بينها 7 للتصويت على مشاريع قوانين، لكن الجلسة أُفرغت من مضمونها بفعل الغياب المتعمد والخلافات السياسية .
