بغداد – في مشهد يكشف حجم الفوضى المالية وضعف الرقابة على عمليات التحويل الخارجي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد ملياري دينار عراقي تورطت شركتان في الاستحواذ عليها عبر التلاعب بفارق سعر صرف الدولار.
وبين بيان القضاء أن الشركتين حصلتا على الأموال بطرق احتيالية مستغلتين ثغرات الرقابة الرسمية، في وقت يثير فيه هذا الملف تساؤلات جدية حول غياب المتابعة الحكومية وتنامي نفوذ شبكات الفساد المالي.
وأشار البيان إلى أن المحكمة باشرت اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات أخرى تتبع الأسلوب ذاته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يعكس استمرار نزيف المال العام بفعل الفساد المستشري وضعف المساءلة .
