تواجه منظومة الاقتصاد العراقي خطر التأثر بشكل مباشر بعد إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران اعتباراً من الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025، عقب تفعيل آلية “الزناد” من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، الأمر الذي يُنذر باضطرابات في قطاعات الطاقة والتجارة المرتبطة بشكل وثيق بطهران.
ويعتمد العراق على استيراد نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء و45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من إيران، ما يجعل أي تعثر في سداد المستحقات المالية لطهران نتيجة القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني تهديداً مباشراً لاستقرار شبكة الكهرباء الوطنية، خاصة في محافظات حيوية مثل بغداد والبصرة وديالى.
كما يُقدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2024، ما يجعل العقوبات الجديدة عامل ضغط كبيراً على الاقتصاد العراقي في ظل استمرار اعتماده على الواردات الإيرانية في مجالات الطاقة والسلع الأساسية.
