بغداد – في ظل تزايد الغضب الشعبي واتهامات الفساد التي تلاحق مؤسسات الدولة، أصدرت وزارة التجارة العراقية بياناً مثيراً للجدل نفت فيه ما تم تداوله بشأن عدم صلاحية مادة “البريمكس” المضافة إلى الطحين، رغم تصاعد الشكوك حول جودة المواد المستوردة وآليات فحصها.
وقالت الوزارة في بيانها، إن مادة “البريمكس” – وهي خليط من الفيتامينات والعناصر الغذائية – تُخضع لفحوصات دقيقة من قبل الجهات المختصة قبل استخدامها في إنتاج الطحين، مؤكدة أن الشحنات المستوردة تمر عبر مراحل من الاختبار في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والشركة العامة لتصنيع الحبوب.
لكن مصادر داخل الوزارة – وفق ما يتداوله ناشطون – تشير إلى أن تلك الفحوصات تُجرى شكلياً في بعض الأحيان، وأن بعض الشحنات أُدخلت إلى البلاد دون مطابقة حقيقية للمواصفات القياسية، وسط شبهات بتلاعب في المناقصات الخاصة بتوريد المادة من الخارج.
ورغم إعلان الوزارة عن فتح مناقصات “بشكل رسمي” واختيار الشركات العالمية “الرصينة”، إلا أن مراقبين يؤكدون أن ملف تجهيز الطحين لطالما كان بوابة للفساد المالي والإداري، حيث يتم تمرير عقود بمبالغ ضخمة دون شفافية أو رقابة حقيقية من الجهات المستقلة.
الوزارة لم تكتفِ بالنفي، بل هددت بملاحقة كل من يثير القضية قانونياً، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لإسكات الأصوات التي تكشف الخلل في منظومة الأمن الغذائي، خاصة بعد ورود شكاوى من مواطنين حول تراجع جودة الطحين الموزع عبر البطاقة التموينية في عدة محافظات.
وبينما تصرّ وزارة التجارة على سلامة “البريمكس” وشفافية عملها، يبقى الشارع العراقي حائراً بين بيانات رسمية متناقضة وواقع معيشي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، في مشهد يعكس عمق الفساد الإداري وغياب المساءلة في مؤسسات الدولة.في ظل تزايد الغضب الشعبي واتهامات الفساد التي تلاحق مؤسسات الدولة، أصدرت وزارة التجارة العراقية بياناً مثيراً للجدل نفت فيه ما تم تداوله بشأن عدم صلاحية مادة “البريمكس” المضافة إلى الطحين، رغم تصاعد الشكوك حول جودة المواد المستوردة وآليات فحصها.
وقالت الوزارة في بيانها، إن مادة “البريمكس” – وهي خليط من الفيتامينات والعناصر الغذائية – تُخضع لفحوصات دقيقة من قبل الجهات المختصة قبل استخدامها في إنتاج الطحين، مؤكدة أن الشحنات المستوردة تمر عبر مراحل من الاختبار في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والشركة العامة لتصنيع الحبوب.
لكن مصادر داخل الوزارة – وفق ما يتداوله ناشطون – تشير إلى أن تلك الفحوصات تُجرى شكلياً في بعض الأحيان، وأن بعض الشحنات أُدخلت إلى البلاد دون مطابقة حقيقية للمواصفات القياسية، وسط شبهات بتلاعب في المناقصات الخاصة بتوريد المادة من الخارج.
ورغم إعلان الوزارة عن فتح مناقصات “بشكل رسمي” واختيار الشركات العالمية “الرصينة”، إلا أن مراقبين يؤكدون أن ملف تجهيز الطحين لطالما كان بوابة للفساد المالي والإداري، حيث يتم تمرير عقود بمبالغ ضخمة دون شفافية أو رقابة حقيقية من الجهات المستقلة.
الوزارة لم تكتفِ بالنفي، بل هددت بملاحقة كل من يثير القضية قانونياً، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لإسكات الأصوات التي تكشف الخلل في منظومة الأمن الغذائي، خاصة بعد ورود شكاوى من مواطنين حول تراجع جودة الطحين الموزع عبر البطاقة التموينية في عدة محافظات.
وبينما تصرّ وزارة التجارة على سلامة “البريمكس” وشفافية عملها، يبقى الشارع العراقي حائراً بين بيانات رسمية متناقضة وواقع معيشي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، في مشهد يعكس عمق الفساد الإداري وغياب المساءلة في مؤسسات الدولة.
