بغداد – تتواصل فصول الإهمال الرسمي وغياب الرقابة على الحدود العراقية، بعدما أعلنت السفارة العراقية في ليبيا عن العثور على 23 مهاجراً عراقياً دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، في واقعة تعكس هشاشة الأجهزة المعنية وتفشي شبكات التهريب أمام أنظار السلطات.
القائم بالأعمال في السفارة العراقية بطرابلس، أحمد الصحاف، قال في بيان إن السفارة باشرت بإجراءات “إثبات رعايتهم وتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق بالتنسيق مع الجانب الليبي”، إلا أن البيان لم يشر إلى أي تحرك حكومي فعلي لمحاسبة المتورطين في تهريب هؤلاء الشباب أو إغلاق المنافذ التي تمر منها تلك الشبكات.
المثير في القضية أن عشرات الشبان العراقيين ما زالوا يقعون فريسة لعصابات تهريب البشر دون أن تتمكن الحكومة من تفكيك هذه الشبكات أو ملاحقة القائمين عليها، في وقت تُهدر فيه الأموال على مشاريع أمنية لا تظهر نتائجها سوى على الورق.
الصحاف أشار إلى أن “السفارة تؤمّن اتصالات مباشرة مع عائلات المهاجرين لتطمينهم على سلامة أبنائهم”، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن أغلب المهاجرين تعرضوا لظروف قاسية خلال احتجازهم، ما يطرح تساؤلات حول غياب أي دور وقائي من المؤسسات العراقية قبل خروجهم من البلاد.
وتؤكد هذه الحادثة أن ملف تهريب البشر في العراق بات تجارة علنية تحميها شبكات فاسدة تمتد من الداخل إلى الخارج، بينما تكتفي السلطات بالتصريحات الدبلوماسية لتجميل عجزها عن حماية مواطنيها من الموت في الصحراء أو الغرق في البحر.
في النهاية، تبقى أرواح العراقيين سلعة رخيصة في سوق الفساد والإهمال، حيث تُترك الأبواب مفتوحة للهجرة غير الشرعية، فيما تغيب أي إرادة حقيقية لإيقاف نزيف الشباب الباحثين عن حياة كريمة خارج حدود دولة فقدت قدرتها على حمايتهم.
