بغداد – في تقرير غير مسبوق من حيث حدته، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد يراقبان بنية تحتية عسكرية قيل إنها أقيمت داخل الأراضي العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني، قادرة على شن هجمات صاروخية وجوية ضد إسرائيل. التقرير تحدث عن اجتماعات سرية عقدها قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني مع قيادات فصائل بارزة في بغداد، ووضع خططاً بديلة لتحركات برية محتملة تمتد من العراق مروراً بسوريا حتى الحدود الإسرائيلية.
على الأرض، يبدو أن السلطات العراقية غائبة عن أي دور فعلي في حماية البلاد من مثل هذه التهديدات. فبينما يستمر الجيش والحكومة في تقديم بيانات عامة، يكشف نواب سابقون عن ضعف التخطيط الأمني، مؤكدين أن العراق يعيش مرحلة تهدئة مفروضة لإخفاء تقاعس الحكومة عن إدارة الملف الاستراتيجي بشكل فعال.
وقال النائب السابق فرات التميمي إن “التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة وغالباً ما تُضخ إعلامياً دون أن تستند إلى معطيات ميدانية حقيقية”، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعتمد على الحماية الأمريكية بدل وضع خطط وطنية حقيقية لدرء المخاطر.
خلف الكواليس، يواصل العراق تلقي التحذيرات الأمريكية بشأن أي تحرك محتمل من الفصائل المسلحة، فيما تبقى السلطة المدنية عاجزة عن فرض سيطرتها على الميليشيات، التي تمثل الحلقة الأضعف في أمن البلاد. وفي الوقت نفسه، تستغل إسرائيل هذه الثغرات لتضخيم خطر جديد على العراق، بينما تكتفي السلطات العراقية بالصمت الرسمي دون إجراءات واقعية لحماية المواطنين أو استعادة سيادة القرار الوطني.
المراقبون يؤكدون أن استمرار التراخي الحكومي، وغياب رؤية استراتيجية للأمن الداخلي والخارجي، يجعل العراق ساحة مفتوحة لتجارب القوى الإقليمية، ويزيد احتمال وقوع أي خطأ بسيط في الحسابات العسكرية، قد يؤدي إلى أزمة أكبر أو مواجهة غير مقصودة، كما حدث في 2019 مع استهداف الحشد الشعبي.
باختصار، المشهد الحالي يكشف هشاشة الدولة العراقية أمام التهديدات الإقليمية ويبرز فساد المسؤولين وعجزهم عن إدارة الأمن الوطني، تاركين البلاد رهينة للصراعات الخارجية أكثر من كونها دولة قادرة على حماية نفسها .
