كشفت وثيقة رسمية عن صرف أجور وُصفت بالفلكية لعدد من المستشارين العاملين في مصفى كربلاء، حيث يبلغ الراتب الشهري لكل مستشار نحو 130 مليون دينار، في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية وخدمية خانقة.
وتُظهر الوثيقة، التي جرى تداولها على نطاق واسع، حجم الإنفاق الكبير على عقود استشارية تثير تساؤلات جدية بشأن معايير التعاقد والجدوى الفعلية من هذه الأجور، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن العجز المالي وسياسات التقشف التي تطال شرائح واسعة من المجتمع.
ويرى مختصون أن هذه الرواتب تعكس خللًا واضحًا في إدارة المال العام، وتفتح الباب أمام شبهات الهدر وسوء التخطيط، في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة صعوبة في تأمين رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية.
