أعلن النائب محمد جاسم الخفاجي، تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحديداً الفقرة المتعلقة بسرية الاجتماعات والقرارات.
وقال الخفاجي إن الطعن يستند إلى أن النص الخاص بسرية اجتماعات وقرارات مجلس الوزراء يعيق ممارسة الدور الرقابي للسلطة التشريعية.
وأضاف أن سرية القرارات تؤدي إلى عدم نشرها في الجريدة الرسمية والمواقع الحكومية، ما يصعّب الوصول إليها حتى بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ويؤثر على مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.
وأشار إلى أن الطعن يتضمن المطالبة بإلزام مجلس الوزراء بنشر جميع قراراته عبر الوسائل الرسمية، بما يضمن اطلاع الجمهور والجهات الرقابية عليها.
وأكد أن تحقيق هذا المطلب من شأنه تعزيز الدور الرقابي للبرلمان وتمكينه من متابعة القرارات الحكومية ومعالجة الإشكالات المتعلقة بها.
