قال مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، إن النواب المعتقلين بتهم الفساد يستمرون في تقاضي رواتبهم وامتيازاتهم القانونية ما لم يصدر حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط عضويتهم، داعياً إلى تعديل التشريعات لإيقاف هذه الامتيازات في قضايا الفساد.
وقال المرصد، في بيان أن الرواتب والمخصصات المالية المخصصة للنواب والمسؤولين تبقى مستمرة ما دام لم يصدر حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب، مشيراً إلى أن ذلك يشمل حالات التوقيف أو التحقيق بتهم الفساد أو غيرها.
وأضاف أن النائب يحتفظ بحقوقه المالية والامتيازات المقررة له إلى حين صدور حكم نهائي يؤدي إلى إسقاط عضويته في مجلس النواب.
وأشار المرصد إلى أن استمرار صرف الرواتب في مثل هذه الحالات يفتح باباً واسعاً للنقاش بشأن عدالة إدارة المال العام، مطالباً بإصلاح التشريعات المالية والإدارية المنظمة لرواتب ومخصصات المسؤولين خلال فترة التوقيف أو الاتهام.
ودعا إلى إيقاف أو تجميد الرواتب والمخصصات فور توقيف المسؤولين في قضايا الفساد أو الجرائم المالية، معتبراً أن إصلاح هذا الملف يمثل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة وترسيخ مبدأ العدالة في إدارة الموارد العامة.
