أكد ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني، أن جميع الاتفاقات التي سيبرمها رئيس الوزراء علي الزيدي مع الإدارة الأميركية ستُعرض على الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة ومجلس النواب، للموافقة عليها أو رفضها.
وقال عضو الائتلاف، علي حسين عبيد الفتلاوي، إن “القوى السياسية العراقية اشترطت على رئيس الحكومة علي الزيدي أنه في حال إبرام أي اتفاقات أو تفاهمات مشتركة تخص ملفاً أو مشروعاً معيناً، فيجب عرضها على مجلس النواب لاستحصال الموافقة القانونية، وبالتالي فإن أي خطط أو اتفاقات خارج إطار القانون لا يمكن تمريرها”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “عودة الزيدي ستعقبها مناقشة جميع الأطر والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته إلى واشنطن، في اجتماع مع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بتلك التفاهمات، خصوصاً أن بعض مذكرات التفاهم لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، في حين أن بعض الاتفاقات تحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة”.
وأوضح الفتلاوي أن “من بين الملفات التي تحتاج إلى مراجعة ملف الشركات النفطية الأميركية، إذ إن بعض هذه الشركات تطالب بـ30 دولاراً عن كل برميل نفط تستخرجه وفق عقود خدمة وتطوير الحقول النفطية”.
وأكمل: “في حين أن كلفة البرميل في عقود أخرى ضمن جولات التراخيص تتراوح بين 6 و9 دولارات، ما يعني أن الشركات النفطية الأميركية ستتقاسم مع العراق الإيرادات المتحصلة إذا افترضنا أن سعر البرميل الواحد يبلغ 60 دولاراً”.
وبيّن: “أما الاتفاق مع الولايات المتحدة بالترتيب ذاته ولكن بسقف نفطي أعلى يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وإيداع إيراداته لصالح العراق، فهو أمر مبالغ فيه ويحتاج إلى تحقيق التوازن”.
