لم تعد المشكلة في بغداد تتعلق بما إذا كانت الفصائل ستسلم سلاحها، بل بما إذا كانت تعتبر أن ما سلمته خلال الشهرين الماضيين هو آخر ما ستسلمه.
ومع عودة رئيس الوزراء علي الزيدي من واشنطن، مكرراً موعد الثلاثين من أيلول بوصفه المهلة النهائية لإنهاء السلاح خارج الدولة، كانت الجماعات المسلحة ترسل، في المقابل، رسالة مغايرة.
وتقول مصادر مطلعة إن الفصائل أبلغت الحكومة، بصورة غير مباشرة خلال الأسابيع الأخيرة، بأنها لن تسلم أي سلاح إضافي قبل أن تتأكد من انسحاب الولايات المتحدة الكامل من العراق، لا مجرد إعادة انتشار قواتها أو تغيير مواقعها.
وبحسب المصادر، فإن الفصائل الكبرى، التي قد يصل عددها إلى 10 فصائل، في أعلى تقدير، ما زالت ترفض تسليم السلاح الثقيل، خلافاً لتقديرات الحكومة السابقة التي كانت تتحدث عن عدد أقل من الجماعات الرافضة.
ويستند هذا الموقف، بحسب المصادر، إلى قناعة لدى تلك الفصائل بأن الوجود العسكري الأميركي في العراق لن ينتهي مع نهاية أيلول المقبل.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد جدد، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، التزامه بموعد 30 أيلول بوصفه المهلة النهائية لتفكيك سلاح الفصائل، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي.
مهلة لا تؤمن بها الفصائل!
لكن المصادر تقول إن الفصائل “لا تعتقد، بأي حال من الأحوال، أن الولايات المتحدة ستغادر العراق خلال تلك الفترة”، مضيفة أن “هناك سوء فهم في ما يتعلق بملف سحب القوات”.
وتنقل المصادر عن قادة في تلك الجماعات قولهم إن “الولايات المتحدة ستراوغ في 30 أيلول، ولن تنسحب من كامل الجغرافيا العراقية وفق الشروط التي تطرحها الفصائل”، مشيرة إلى أن “لا توجد أي ضمانات، أو وثيقة مكتوبة، أو اتفاق يؤكد انسحاباً أميركياً كاملاً من العراق، وما سيحدث هو إعادة انتشار، وليس انسحاباً”.
وتبعاً لذلك، أبلغت الفصائل الحكومة، بحسب المصادر، بأنها “لن تسلم أي سلاح إضافي، ولا سيما السلاح الثقيل”، وأن ما تسلمته بغداد خلال الشهرين الماضيين “هو كل ما ستحصل عليه”.
وترى تلك الجماعات أن هذا الموقف قد يخفف الضغط عن الزيدي في تنفيذ تعهداته، لأنه “لن يكون قادراً على نزع السلاح بالقوة، إذ إن ذلك يتطلب قدرات عسكرية غير متوفرة”.
وتستشهد المصادر بحملة اعتقال عدد محدود من النواب ، حين دفعت الحكومة بدبابات إلى بغداد، متسائلة: “إذا كانت الدولة احتاجت إلى الدبابات في تلك العملية، فبأي قوة ستواجه الفصائل إذا قررت نزع سلاحها؟”
“
