صعّد نواب محافظة نينوى، اعتراضهم على التغييرات الأخيرة في عدد من المناصب الإدارية والأكاديمية، في المحافظة مطالبين رئيس مجلس الوزراء بالتدخل للتحقق من الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها، ومحذرين من تحويل مؤسسات المحافظة إلى ساحة للمحاصصة السياسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، تلاه النائب جميل الحديدي، باسم نواب نينوى، الذين أكدوا رفضهم القاطع لأي تغيير في المناصب الإدارية يجري على أساس المحاصصة الحزبية أو الاستحقاق السياسي، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص والخبرة.
وأشار الحديدي إلى تغيير مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظة خلال الأيام الماضية، واصفاً إياه بأنه من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة وحسن الأداء، مطالباً بتوضيح أسباب استبداله، ولا سيما إذا كان القرار مرتبطاً بضغوط أو تفاهمات سياسية.
وأكد نواب نينوى أن مؤسسات الدولة في المحافظة ليست ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية، وأن المناصب الإدارية والأكاديمية يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص، محذرين من أن استمرار هذا النهج سيعمق حالة الاستياء لدى أبناء المحافظة ويزيد شعورهم بتهميش إرادتهم في إدارة مؤسساتها.
