بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي تطورات الخلافات بين واشنطن وطهران، وتأثير العقوبات الأميركية المقترحة على التعاملات المالية والاقتصادية مع إيران، بالتزامن مع تحركات عُمانية بشأن مضيق هرمز ومساعٍ لاحتواء التوتر في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أجرى حسين، اتصالاً هاتفياً مع البوسعيدي، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية ونتائج المباحثات التي جرت بين الوفدين العُماني والإيراني في العاصمة طهران.
واستمع حسين، وفق البيان، إلى شرح بشأن نتائج المباحثات العُمانية – الإيرانية، ولا سيما التفاهمات المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز.
وناقش الوزيران المشكلات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن تأثير العقوبات المقترحة الهادفة إلى تقييد التعاملات المالية والاقتصادية مع طهران، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي.
وشدد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات طارئة للدول المعنية لبحث سبل التعامل مع التطورات والحد من تداعياتها، بالتزامن مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران والضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران.
وأكد حسين والبوسعيدي ضرورة استمرار التنسيق بين بغداد ومسقط والعمل على طرح مبادرات مشتركة، مع دعوة دول أخرى إلى المشاركة فيها، وصولاً إلى رؤية مشتركة تسهم في احتواء التوتر ودعم الاستقرار في المنطقة.
واتفق الجانبان، بحسب الخارجية، على إبقاء قنوات التواصل والتنسيق الثنائي مفتوحة خلال المرحلة المقبلة لبلورة رؤية جامعة بشأن التطورات الإقليمية.
وتأتي المباحثات العراقية – العُمانية بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، التوصل خلال المفاوضات مع سلطنة عُمان إلى بعض الاتفاقات المتعلقة بحصة كل دولة في مياه مضيق هرمز وحصة إيران وعُمان في عائداته.
واتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بعرقلة استكمال الاتفاق، في وقت تواصل فيه مسقط تحركاتها الدبلوماسية مع طهران، بينما تسعى بغداد إلى التنسيق معها بشأن تداعيات الخلاف الأميركي – الإيراني والعقوبات الاقتصادية على المنطقة.
