تقترب بغداد من مواجهة عقوبات أميركية، بعدما أدت هجمات انطلقت من الأراضي العراقية إلى تعطيل نحو 7 ملايين برميل من صادرات النفط السعودية، في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على ضبط الفصائل المسلحة ومنع استخدام الأراضي العراقية في صراعات المنطقة.
وتقول مصادر مطلعة وقريبة من مؤسسات أميركية حساسة إن واشنطن تنظر بقلق متزايد إلى عجز بغداد عن وقف الهجمات المتكررة على منشآت النفط السعودية، وإن إعلان حالة الطوارئ قد يكون، من وجهة نظر تلك المصادر، إحدى الوسائل التي يمكن للزيدي استخدامها لاحتواء التصعيد وتأجيل أو تجميد عقوبات محتملة.
وتأتي هذه التطورات في وقت لم تعلن فيه بغداد حتى الآن نتائج التحقيق في الهجمات على السعودية، بينما اضطرت الحكومة إلى التحرك سريعاً على الحدود مع إيران، قبل أن تعود وتفتح المنافذ التي أغلقتها لساعات.
واشنطن في حالة ارتباك
وتقول مصادر خاصة، قريبة من مراكز القرار في واشنطن، إن فريق عمل توم براك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، إلى جانب مكتب العراق في وزارة الخارجية الأميركية، يعيشان حالة “ارتباك كبير” على خلفية التطورات الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن بعض المواعيد المهمة أُلغيت أو لم تعد تؤخذ بالجدية نفسها، فيما أصبح النشاط الأميركي في الملف العراقي يعتمد بصورة أكبر على فريق براك، بعد تراجع دور مكتب العراق في الخارجية الأميركية.
وتصف المصادر فريق براك بأنه “هزيل”، ويعتمد على عدد محدود من الأشخاص موزعين بين بغداد وسوريا وباريس وتركيا.
وترى أن ما يجري الآن هو تراجع مستوى الحاجة الاستراتيجية والدبلوماسية الأميركية تجاه العراق، مقابل تصاعد خطر الجماعات المسلحة التي تستخدم الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات خارج الحدود.
وتقول المصادر إن هذا الوضع يدفع الولايات المتحدة إلى الاقتراب من فرض عقوبات على بغداد، بسبب ما تعتبره فشلاً في منع هجمات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أو جماعات موالية له ضد منشآت النفط السعودية.
لكن الخطر، بحسب المصادر نفسها، لا يتعلق بالعقوبات وحدها.
فالعراق، كما تقول، يدخل مرحلة شديدة الحساسية في وقت تعاني فيه الدولة من ضعف اقتصادي ومن صعوبة في توفير الوقود والاحتياجات الأساسية والرواتب، ما يجعل أي عقوبات جديدة أكثر خطورة على الحكومة.
ولهذا ترى المصادر أن على الزيدي، إذا كان يدرك حجم التهديد، أن يعلن حالة الطوارئ، باعتبارها خطوة قد تساعد في تجميد العقوبات أو تأجيلها وإظهار قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع.
