حمّل الخبير الاقتصادي علي دعدوش، بعض السياسيين وحالة “عدم اليقين” والمضاربة، مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي.
وقال دعدوش إن التصريحات “غير المسؤولة” لبعض السياسيين وغير المختصين تؤثر بشكل مباشر في الأسواق المحلية، ولا سيما سعر الصرف، فضلاً عن حالة عدم اليقين والمضاربة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية وارتفاع سعر صرفه.
وبين أن “المعروض الدولاري” في السوق يأتي أيضاً من الدولار العكسي أو الراجع من المسافرين وشركات السفر وبعض شركات الصيرفة التي تنسق أعمالها مع المواطنين الذين يشترون الدولار بالسعر الرسمي عبر نافذة السفر أو العلاج أو الدراسة وغيرها من الأغراض التي حددها البنك المركزي العراقي مسبقاً.
وأضاف أن هذا المعروض تراجع كذلك بسبب انخفاض الدولار لدى محافظ التجار والمستوردين في الخارج، نتيجة تأخر التحويلات الرسمية المخصصة لاستيرادات السلع والخدمات.
وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية، كون العراق مستورداً لمختلف السلع، ما يؤدي إلى تضخم مستورد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن الرسوم والضرائب الجمركية التي ارتفعت، الأمر الذي أسهم في زيادة الأسعار في الأسواق المحلية.
