في العراق، لم تعد الخلافات تقتصر على النفوذ والسلاح، بل وصلت إلى معلومات ملايين المواطنين، وسط تقارير عن طلبات تقدمت بها هيئة الحشد الشعبي للوصول المباشر إلى قواعد بيانات سيادية تشمل البطاقة الوطنية والجوازات والسجلات الجنائية.
وبحسب ما أورده تقرير إعلامي نقلاً عن مصادر أمنية، تواجه هذه الطلبات تحفظات من أجهزة حكومية بسبب مخاوف تتعلق بأمن المعلومات وحدود الصلاحيات القانونية.
والأخطر ما أورده التقرير عن ادعاءات بوجود قنوات غير رسمية للحصول على معلومات حساسة، من دون أدلة مستقلة تثبت وقوع عمليات وصول غير قانونية.
هنا يبرز السؤال الذي لا يجوز تجاهله: من يملك بيانات العراقيين؟ ومن يضمن ألّا تتحول هذه المعلومات إلى أداة للضغط أو الملاحقة خارج إطار القانون؟
وفي وقت تتحدث فيه الهيئة عن اعتقال عشرات الأشخاص ضمن عمليات تقول إنها نُفذت بمذكرات قضائية، يبقى من الضروري توضيح حدود صلاحيات كل جهة، والجهة المسؤولة عن التحقيق والاحتجاز، وآليات تبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية.
أمن الدولة ليس ملكاً لأي جهة، وبيانات المواطنين ليست غنيمة تتقاسمها المؤسسات. فالمعلومات السيادية أمانة وطنية، وأي وصول إليها يجب أن يخضع للقانون والرقابة والمساءلة، من دون استثناءات أو أبواب خلفية.
العراقيون لا يريدون صراعاً بين الأجهزة الأمنية، بل دولة واحدة، وقانوناً واحداً، ومؤسسات واضحة الصلاحيات. أما إذا كانت هناك تجاوزات، فالمطلوب تحقيق مستقل يكشف الحقيقة ويحاسب المسؤولين عنها، بعيداً عن النفوذ والتجاذبات السياسية.
السؤال الأخطر يبقى: هل تستطيع الدولة ضمان حماية بيانات مواطنيها، أم أن تعدد مراكز النفوذ سيجعل خصوصية العراقيين وأمنهم رهينة صراع الصلاحيات؟
