شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد انتشاراً للقوات الأمنية، بالتزامن مع تظاهرات 25 أكتوبر، وسط أنباء عن إجراءات تهدف إلى منع المتظاهرين من الوصول إلى الساحة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن احترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
وبدلاً من التعامل مع المطالب الشعبية عبر الحوار والاستماع إلى أصوات المواطنين، يثير منع المحتجين من الوصول إلى ساحات التظاهر مخاوف من تقييد الحريات وإغلاق المجال أمام التعبير عن الغضب الشعبي، في وقت تتصاعد فيه المطالب بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين.
ويرى منتقدون أن حماية الأمن لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لمنع الاحتجاج السلمي، وأن مسؤولية السلطات تتمثل في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، لا حرمانهم من حقهم في إيصال مطالبهم.
ساحة التحرير ليست خارج إرادة العراقيين.. فهل تواجه السلطات مطالب الشارع بالحوار والإصلاح، أم بإغلاق الطرق أمام أصوات المحتجين؟
