كشف نائب رئيس مجلس الوزراء محمد تميم أن بعض الفصائل المسلحة طالبت بالحصول على مناصب تنفيذية مقابل التخلي عن السلاح والانخراط في العملية السياسية، في مشهد يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين السلاح والسلطة في العراق.
وقال تميم، في لقاء متلفز، إن رئيس الوزراء لا يمانع انضمام هذه الفصائل إلى العملية السياسية، شريطة التخلي عن السلاح والعمل السياسي أسوة ببقية القوى والأحزاب.
وأضاف أن انتقال الفصائل من العمل المسلح إلى العمل السياسي من شأنه إنهاء الإشكالات التي يفرضها السلاح على الدولة والنظام السياسي والمجتمع.
لكن السؤال يبقى: هل يكون التخلي عن السلاح خطوة نحو بناء دولة المؤسسات، أم يتحول إلى صفقة لتبادل النفوذ والمناصب؟
