لم يقرّ مجلس النواب العراقي الحالي سوى ثلاثة قوانين منذ انطلاق دورته السادسة أواخر كانون الأول 2025 وحتى 21 تشرين الثاني 2026، في حصيلة تعكس استمرار التعثر التشريعي وسط خلافات سياسية وصراع على إدارة المجلس وتوزيع اللجان النيابية.
وتُظهر الأرقام تراجعاً متواصلاً في عدد التشريعات، إذ أقرّ البرلمان 216 قانوناً خلال دورة 2010–2014، و164 قانوناً في الدورة التالية، ثم 91 قانوناً خلال الدورة الرابعة و69 قانوناً في الدورة الخامسة، فيما تتواصل الخلافات بشأن القوانين العالقة وآليات إدراجها على جدول الأعمال.
ويعزو نواب ومحللون هذا التعثر إلى المحاصصة الحزبية وتضارب المصالح بين الكتل وغياب التوافق، ما أدى إلى تأخير تشريعات تمس حقوق المواطنين وملفاتهم الخدمية والاقتصادية، بينها الموازنة وقوانين الجرائم المعلوماتية والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية.
وفي ظل استمرار الخلافات، تتراجع قدرة البرلمان على أداء دوره التشريعي والرقابي، فيما تتراكم القوانين المؤجلة وسط انتقادات لهيمنة التفاهمات السياسية على عمل المؤسسة التشريعية.
![]()
