وكالات : في ظل الخلاف السياسي حول قانون الإنتخابات في العراق يبحث المؤيدون لـتعديل القانون عن مخرج؛ إمّا إنشاء تحالف سريع يقلب التوازنات، أو عودة “الصدر الى العملية السياسية .
ويُفترض، بحسب بيان حكومي صدر قبل أيام، بأنه جرى “اتفاق سياسي” على عدم تعديل قانون الانتخابات.
هذا “الاتفاق” لا يُرضي بعض الأطراف خصوصاً، والتي تخشى من ولاية ثانية لرئيس الحكومة محمد السوداني.
ويبدو أن تحديد موعد الانتخابات ليس “نهاية” لطموح جناح داخل التحالف الإطاري الذي يدفع لمنع “السوداني وفريقه”، بحسب مصادر سياسية، من كسب جولة الانتخابات المقبلة.
“الإطار”، وبعد انتخابات 2023 المحلية الأخيرة، وصلته إشارات باحتمال تعاون السوداني مع ثلاثة محافظين يسيطرون على: “البحر، والحدود، والمقدس”، بحسب تعبير سياسي .
ويقصد بهؤلاء المحافظين: أسعد العيداني، الذي يدير البصرة منذ 2017، ذات المنفذ البحري الوحيد للعراق، نصيف الخطابي، محافظ كربلاء ذات الأهمية الدينية، ومحمد المياحي، محافظ واسط، والتي تُعد من أهم المدن الحدودية مع إيران.
وفشل الإطار التنسيقي، بعد الانتخابات الأخيرة، في منع المحافظين الثلاثة، من تسلم مناصبهم لولاية ثانية، وهو ما يخيف بعض الأطراف الإطارية من تكرار هذا “السيناريو” مع السوداني هذه المرة.
جاء ذلك عقب مراجعة “الإطار” لما جرى في انتخابات 2023، اكتشف وجود “ثغرات” في قانون الانتخابات “سانت ليغو”، سمحت بعودة “الأقوياء الثلاثة”، وقد تساعد في فوز السوداني بين 40 و50 مقعداً في الانتخابات المقبلة.
وعلى الرغم من أن “الأرقام لا تصنع رئيس وزراء”، بحسب عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم كتلة المالكي، في إشارة إلى أن رئيس الحكومة تصنعه التوافقات وليس نتائج الانتخابات، لكن يبدو أن هناك تخوفاً من تحوّل السوداني إلى “زعيم ” ينافس القيادات التقليدية.
وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه محمود المشهداني، رئيس البرلمان، اللذان دافعا عن “قانون هجين” يجمع بين “سانت ليغو” و”الدوائر المتعددة”.
وبسبب “ضيق الوقت”، وفق ما يقوله قيادي في منظمة بدر، فإنّه لن يتم تعديل قانون الانتخابات، وهو اتفاق سياسي داخل “ائتلاف إدارة الدولة”، الذي يضم كل القوى الفائزة في البرلمان، ومن ضمنها “الإطار”، الذي ظهر منقسماً.
