وكالات : بالتزامن مع لجوء الحكومة العراقية الى سحب الأمانات الضريبية مع استمرار العجز المالي وتاخر اقرار الموازنة .. وصفت وزيرة المالية طيف سامي، ان آلية سحب الأمانات الضريبية وتحولها إلى إيرادات نهائية، فيما “إجراء طبيعي”.
وقالت سامي في تصريح صحفي، لها إن “الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية دائرة المحاسبة الذي يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب وهي في أغلبها تعتبر إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (إيرادات ضريبية)، وحسب القوانين النافذة”، مبينة أن “تلك المبالغ تودع مؤقتاً ضمن حساب وسيط هو حساب (الأمانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب”.
وأضافت، أنه “على ضوء ذلك يحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساوياً للمبلغ المسدّد من قبله كأمانات يعكس مبالغ الأمانات إلى الإيراد النهائي، أما إذا كان التحاسب الضريبي أكبر من المبلغ المسدّد يقوم المكلف بتسديد الفرق إلى الخزينة العامة، أما إذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد فرق المبلغ الى المكلف”.
ياتي ذلك في ظل جدل واسع شهدته الاوساط العراقية حول سحب الحكومة العراقية للأمانات الضريبية واعتبار انها بدت عاجزة عن دفع الرواتب والتزامتها تجاه مختلف القطاعات خاصة مع تاخر اقرار الموازنة العامة وزيادة نسبة العجز المالي اضافة الى تذبذب اسعار النفط عالميا .
