قال مجلس الامن والدفاع السوداني ان العالم بأسره ظل يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الامارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي.
وأضاف في بيان صحفي انه عندما تيقنت دولة الامارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة ، المؤسسة الشرعية المناط بها الذود عن حياض الوطن والحفاظ على مقدراته ، صّعدت دعمها وسخرت المزيد من امكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة إستراتيجية متطورة ، ظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها إستهداف مستودعات النفط والغاز ، وميناء ومطار بورتسودان ، ومحطات الكهرباء والفنادق وعرضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر ، والأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر .
وأورد في البيان الذي تلاه وزير الدفاع السوداني على إثر هذا العدوان المستمر قرر مجلس الأمن والدفاع اعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان وقطع العلاقات الدبلوماسية معها بالإضافة الى سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة .
واسترسل الوزير قائلا اتساقاً مع نص وروح المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت الدول الحق في الدفاع عن نفسها ، يحتفظ السودان بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين وإستمرار وصول المساعدات الانسانية .
وثمن المجلس في بيانه مجاهدات الشعب السوداني وقواته المسلحة والشرطة والأمن والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية مطمئنا الأمة السودانية بأن الدولة قادرة على ردع العدوان والحفاظ على أمن البلاد.
