الحكومة توفر حملات توعية و برامج لتشجيع المواطنين على الابتعاد عن الطرق التقليدية في الدفع بدلالة واضحة أن انعدام الثقة ادى إلى تدخلات حكومية لإقناع المواطنين بالتوجه للطرق الجديدة وكان من الاجدر ان تدرس الحكومة أن ثقة المواطن هي الأهم خاصة في ظل كشف ملفات كثيرة متعلقة بموضوع الأموال في جميع الفترات حيث بين مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان بأنه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحاً ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”. وأكد ، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”. وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل. وقال سلم، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً. كل ذلك يُبين عدم ثقة المواطن و حذرهم الشديد حول طرح طريقة جديدة خاصة فيما يتعلق بملف الاموال وتعامل المصارف والخ.. التي يشتهر الفاسدين بسرقتها بشتى الطرق و الوسائل و التي يحكمها ويسيطر عليها جهات مسؤولة وتحكمها فهل ستكون طريقة قادمة جديدة لشيء ما مخفي و هل سيتجاوب الناس مع الطرق الجديدة في الدفع في ظل وجود فساد و فاسدين يقدسون المال.
