بغداد – بينما يعاني العراقيون من أزمة حادة في المياه الصالحة للشرب، تصدر تصريحات رسمية تضع جزءاً من المسؤولية على المواطن، في حين يظل فساد السلطات الإدارية والسياسية وراء تدهور الواقع المائي.
رئيس الجمهورية، الدكتور عبد اللطيف رشيد، دعا الشعب إلى تقليص استخدام حنفيات المياه في المنازل، مشيراً إلى أن المنازل الحديثة أصبحت تحتوي على حنفيات متعددة في كل غرفة، ما يرفع الاستهلاك بشكل كبير. إلا أن مراقبين يؤكدون أن السبب الحقيقي وراء شح المياه يعود إلى سوء إدارة الموارد، الفساد في مشاريع البنى التحتية، وإهدار الموازنات المخصصة للمياه، وليس “حب المواطن للحنفية”.
المواطن العراقي يواجه حالياً انقطاعاً شبه دائم للمياه في الكثير من المناطق، بينما تستمر مشاريع الصيانة والتطوير في التعثر بسبب الفساد الإداري والعجز المالي المزيف الذي تستخدمه السلطات لتبرير تقاعسها.
ويرى خبراء أن تحميل المواطن المسؤولية دون تقديم حلول عملية هو محاولة لتغطية إخفاقات السلطة، بينما يبقى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة هو السبب الرئيسي في الأزمة.
الخلاصة: أزمة المياه في العراق ليست مجرد مشكلة استهلاك منزلي، بل انعكاس لفشل السلطات السياسية والإدارية، وهدر المال العام، وحماية مصالح نخبة متسلطة على حساب حياة المواطنين .
