بغداد – في تطور جديد يعكس تعقيدات العلاقات العراقية-التركية، أفادت مصادر عراقية بأن المباحثات الأخيرة بين البلدين بشأن ملف المياه لم تُسفر عن نتائج إيجابية. على الرغم من الجهود المبذولة، لم يتم التوصل إلى اتفاق يُلزم تركيا بتحديد حصص مائية ثابتة للعراق.
تُعتبر هذه المفاوضات جزءًا من سلسلة من المحاولات المستمرة منذ سنوات لحل أزمة المياه التي يعاني منها العراق، والتي تفاقمت بسبب بناء تركيا لعدد من السدود على نهري دجلة والفرات. ورغم هذه الجهود، لا تزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تأمين حقوقه المائية.
في هذا السياق، يُطرح تساؤل مهم: هل ستستمر الحكومة العراقية في محاولاتها الدبلوماسية، أم ستتجه نحو اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لضمان حقوقها المائية؟
