البصرة – لم تكد البصرة تلتقط أنفاسها من أزماتها المزمنة حتى فجّرت السلطات المحلية فضيحة جديدة بقرارها إغلاق قناة “السويب” المائية، التي تُعد شرياناً حيوياً لتغذية مناطق واسعة من المحافظة. الخطوة التي جاءت بتوجيه مباشر من محافظ البصرة أسعد العيداني ونائبيه، أثارت موجة غضب شعبي عارم، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع نحو نزاع عشائري خطير.
الأهالي وصفوا القرار بالجريمة المائية، مؤكدين أن قطع المياه عن مناطق بأكملها أشبه بما كان يمارسه تنظيم داعش ضد المدنيين. بعضهم اعتبر أن القائممقام الذي نفذ القرار ينفذ أجندات فساد وصراع نفوذ على حساب قوت الناس وحياتهم.
في المقابل، بررت الحكومة المحلية الإجراء بأنه “مدروس”، زاعمة أن قناة السويب كانت تحصل على أكثر من حصتها المائية، وأن الغلق مؤقت لفحص نسب الملوحة. لكن أبناء البصرة، الذين اعتادوا على وعود واهية، يرون أن ما يجري ليس سوى فصل جديد من الفساد وسوء الإدارة، حيث تُدار أزمة المياه بقرارات ارتجالية تزيد الطين بلّة.
البصرة الغنية بالنفط لا تزال تعاني منذ سنوات من ملوحة خانقة وتلوث قاتل في مياهها، فيما تستمر سلطاتها في تبادل التهم واتخاذ قرارات تعكس عجزها وفسادها، تاركة الأهالي بين عطش يفتك بهم وفتنة تلوح في الأفق .
