بغداد – حملت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية شلل انعقاد جلسات المجلس، معتبرة أن التعطيل مرتبط بـ”اتفاقات سياسية” بين رؤساء الأحزاب والكتل.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي ، إن “تعطيل جلسات المجلس ليس حدثاً جديداً، بل تصاعد مؤخراً مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية وانشغال النواب بالحملات الانتخابية، إلى جانب أسباب سياسية أخرى”.
وأضاف الخفاجي أن “رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية الكاملة، إذ منح النظام الداخلي هيئة الرئاسة صلاحية محاسبة النواب المتغيبين، لكن هذه الصلاحية لم تُستخدم على الإطلاق”.
وأشار إلى أن “الاتفاقات السياسية بين رؤساء الكتل عطّلت تطبيق فقرة محاسبة النواب المتغيبين، التي قد تصل إلى الفصل، فيما هناك نواب تغيبوا عن أربع أو خمس جلسات متواصلة دون عذر شرعي”.
ويشهد مجلس النواب شللاً منذ جلسة 5 آب الحالي، التي اندلع خلالها خلاف علني بين الرئيس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما أدى إلى تعطيل مناقشة قوانين بارزة، بينها قانون الحشد الشعبي، في ظل انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.
وأكد عضو البرلمان جواد اليساري لوكالة شفق نيوز، عدم وجود أي توجيه من رئاسة المجلس أو موعد محدد لاستئناف الجلسات المقررة لمناقشة القوانين المهمة، ما يزيد المخاوف من استمرار الفوضى السياسية وتأخير سن تشريعات حيوية .
