أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن مجلس النواب لا يمتلك الصلاحية القانونية لفرض خفض في سعر صرف الدولار، في وقت تتصاعد فيه المطالبات النيابية باتخاذ إجراءات تخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأوضح المرسومي أن تحديد سعر الصرف ليس من اختصاص البرلمان، بل يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي، وفق التشريعات النافذة، مشيراً إلى أن أي تغيير في السياسة النقدية يتم بالتنسيق مع وزارة المالية.
وبحسب المرسومي، فإن أقصى ما يستطيع مجلس النواب القيام به هو إصدار توصيات أو الضغط باتجاه اتخاذ إجراءات اقتصادية، من دون أن تكون له سلطة مباشرة لتغيير سعر الصرف.
وفي ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار، يبدو أن ملف سعر الصرف سيبقى خارج قدرة البرلمان على اتخاذ قرار مباشر، فيما يظل حسمه بيد البنك المركزي، وسط تأكيدات بعدم وجود توجه حالي لتغيير السعر.
ويعيد هذا الموقف طرح التساؤلات بشأن قدرة السلطة التشريعية على الاستجابة للمطالب الشعبية المتعلقة بالوضع الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار انعكاسات سعر الصرف على الأسواق والأسعار والدخل اليومي للمواطن العراقي.
