ليس كل انسحابٍ أميركي من العراق يعني انسحاباً أميركياً من العراق والمنطقة، وليس كل حديث عن «السيادة» يعني أن واشنطن قررت أن تترك الساحة لمن اعتادوا تحويل الدولة إلى مساحة نفوذ إيراني. هنا تحديداً يجب أن يفهم أصحاب القرار في بغداد معنى المرحلة الجديدة. الولايات المتحدة أنهت وجودها العسكري المباشر في العراق بعد أكثر من عقدين من الحرب والعمليات ضد تنظيم داعش، وانتقلت العلاقة إلى صيغة مختلفة تقوم على المسؤولية الأمنية العراقية والتعاون في مجالات التدريب والاستخبارات. لكن الانسحاب من العراق جاء بالتزامن مع تصعيد أميركي واسع في مواجهة إيران، وليس في فراغ استراتيجي. هي المفارقة التي يجب ألا يخطئ أحد في قراءتها. واشنطن قد تغادر القواعد العراقية، لكنها لا تغادر الشرق الأوسط. في الأيام الأخيرة، ظهرت مؤشرات عسكرية لا يمكن تجاهلها. حاملة الطائرات USS George H.W. Bush وحاملة USS George Washington موجودتان في المنطقة، فيما تتحرك حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt باتجاه نطاق القيادة المركزية الأميركية، إلى جانب مجموعة برمائية تقودها USS Makin Island وقوات من مشاة البحرية. وتشير التقارير إلى أن التعزيزات الجديدة تحمل أكثر من 7,000 بحار ونحو 2,000 من مشاة البحرية، ما قد يرفع الوجود البحري الأميركي في المنطقة إلى أكثر من ٥٠ ألفاً، إضافة إلى مئات الطائرات والسفن القتالية. هذا يعني أن الولايات المتحدة توسّع خياراتها العسكرية وتريد أن تكون مستعدة لسيناريوهات متعددة، في وقت قال فيه الرئيس دونالد ترامب إن استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر «ممكن».
وهنا تبدأ الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى بغداد. من الخطأ الاعتقاد أن خروج القوات الأميركية من العراق يعني أن العراق أصبح خارج الحسابات الأميركية. العراق بالنسبة لواشنطن ليس مجرد قاعدة عسكرية، بل دولة ذات موقع استراتيجي واقتصاد وطاقة وحدود وممرات إقليمية، والأهم أنه نقطة تماس مباشرة بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية والعربية والدولية. ولهذا فإن السؤال الحقيقي بعد «يوم السيادة» ليس: هل خرج الأميركيون؟ بل: من يملأ الفراغ؟ الدولة العراقية أم السلاح المنفلت؟ إذا كانت الدولة هي التي تمسك قرارها السياسي والأمني والاقتصادي، فإن السيادة تصبح واقعاً. أما إذا بقيت قرارات الحرب والسلم والاقتصاد موزعة بين مؤسسات الدولة وفصائل مسلحة وشبكات اقتصادية عابرة للحدود، فإن الحديث عن السيادة سيبقى مجرد شعار. وهنا تظهر نقطة شديدة الأهمية. الضغط على الفصائل لا يحتاج بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مباشرة. يمكن أن يبدأ من المال. من الشركات. من العقود الحكومية. من التحويلات. من المستفيد الحقيقي. ومن الشبكات الاقتصادية التي تستطيع تحويل النفوذ المسلح إلى نفوذ مالي وسياسي. وتتداول معلومات عن توجهات أميركية لتشديد التدقيق في العقود الحكومية والشركات والواجهات الاقتصادية المرتبطة بالفصائل المسلحة، ولا سيما في قطاعات حيوية مثل النفط والكهرباء والصحة.وإذا ثبتت هذه الإجراءات رسمياً واتسعت، فإنها تمثل تحولاً مهماً: من استهداف السلاح إلى استهداف البنية الاقتصادية التي تموّل النفوذ المسلح. وهذه معركة مختلفة تماماً. فالسلاح يمكن إخفاؤه. أما حركة الأموال والعقود والشركات والمستفيد الحقيقي منها، فيمكن تتبعها عبر النظام المالي والمصرفي والتدقيق الحكومي والدولي.
من المفارقات أن بعض القوى التي طالما رفعت شعار السيادة هي نفسها التي تقبل بوجود قرار مسلح خارج الدولة. السيادة ليست شعاراً ضد أميركا فقط. السيادة تعني أيضاً ألا تكون هناك دولة داخل الدولة. تعني أن يكون الجيش والقوات الأمنية تحت قيادة الدولة. تعني ألا تمتلك جماعة مسلحة قرار الحرب والسلم. وتعني ألا تتحول الوزارات والعقود العامة والمنافذ الاقتصادية إلى مصادر تمويل لشبكات سياسية أو مسلحة. وتعني، قبل كل شيء، أن يكون ولاء المؤسسات العراقية للعراق وحده.
الرسالة الأهم إلى بغداد المرحلة القادمة قد تكون مختلفة جذرياً عن السنوات السابقة. الولايات المتحدة تقول عملياً إنها تستطيع إعادة توزيع قواتها بعيداً عن العراق، بينما تحتفظ بقدرات عسكرية ضخمة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تستمر المواجهة مع إيران، وتقول تقارير إن طهران تستعد لرد أقوى في حال استئناف الهجمات الأميركية، مع احتمال امتداد التصعيد إلى حلفائها في المنطقة، بمن فيهم جماعات في العراق.وهذا يجعل العراق أمام خيار تاريخي: إما أن يتحول إلى دولة ذات قرار سيادي تحمي شعبها ومؤسساتها وحدودها، أو يتحول إلى ساحة صراع بين قوى إقليمية ودولية. والخطر الحقيقي ليس في خروج جندي أميركي من قاعدة عراقية. الخطر الحقيقي هو أن يخرج الأميركي ويبقى السلاح غير الخاضع للدولة، وتبقى شبكات المال والنفوذ، ويبقى القرار الوطني موزعاً بين بغداد وعواصم أخرى. يوم السيادة الحقيقي ليس يوم مغادرة آخر جندي أجنبي. يوم السيادة هو اليوم الذي يستطيع فيه العراقي أن يقول: لا توجد قوة فوق الدولة. لا يوجد سلاح فوق القانون. لا يوجد عقد حكومي فوق الرقابة. لا يوجد قرار حرب خارج مؤسسات الدولة. ولا يوجد ولاء سياسي يتقدم على مصلحة العراق. أما سقوط نظام أو اندلاع حرب إقليمية، فهذه أمور لا يجوز التعامل معها كحقائق قبل حدوثها. لكن المؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة شديدة الحساسية، وأن واشنطن تعيد ترتيب أدوات الضغط على إيران، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، بينما يواجه العراق للمرة الأولى منذ سنوات سؤالاً مباشراً حول شكل الدولة التي يريد أن يكونها بعد الانسحاب الأميركي.
ولهذا فإن «يوم السيادة» ليس نهاية القصة. إنه بداية الاختبار الحقيقي. اختبار الدولة أمام السلاح. واختبار القانون أمام النفوذ. واختبار العراق أمام إيران وأميركا والمنطقة كلها. والسؤال الذي سيحدد مستقبل العراق ليس: من انتصر في الماضي؟ بل:من يملك قرار العراق غداً؟
د. أيهم السامرائي
المجلس العراقي الوطني للتغير / الحراك العراقي
٨ / ١٠ / ٢٠٢٦
