في مشهد جديد يكشف خطورة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الأمن الوطني القبض على مدير مؤسسة السجناء السياسيين في المحافظة وموظف في مديرية التربية، متلبسين بتلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين.
وبحسب مجلس القضاء الأعلى، ضُبط مدير المؤسسة وهو يتلقى أموالاً مقابل صرف مستحقات مالية استناداً إلى وكالات مزورة، فيما أُلقي القبض على موظف التربية أثناء تسلمه رشوة مقابل تعيين أشخاص بصفة عقود.
وقد دُوّنت أقوال المتهمين، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهما، مع توقيفهما وفقاً للقانون.
هذه القضية تفتح باب التساؤلات عن حجم الفساد الذي يضرب المؤسسات الحكومية، حين تتحول المستحقات المالية وفرص العمل إلى أبواب للابتزاز والمساومة. فالمواطن الذي ينتظر حقه أو يبحث عن فرصة عمل لا ينبغي أن يكون ضحية مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
