سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بعد تراجع حدة تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ما أعاد بعض الاستقرار إلى الأسواق العالمية وأنعش آمال الدول المنتجة بتحسن الإيرادات.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الحكومة العراقية تعاني من عجز واضح في إدارة الموارد المالية، انعكس بشكل مباشر على تأخر وعدم وضوح ملف تسديد رواتب الموظفين في عدد من المؤسسات.
ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار النفط كان من المفترض أن يخفف الضغط عن الموازنة العامة، إلا أن سوء التخطيط المالي واستمرار الهدر حالا دون ترجمة هذه الزيادة إلى استقرار معيشي، ما يضع علامات استفهام حول قدرة الحكومة على إدارة الوفرة النفطية.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذا العجز، رغم تحسن الأسواق، يعكس أزمة بنيوية في السياسة الاقتصادية ويهدد بمزيد من التوتر الاجتماعي، في حال بقيت الرواتب رهينة التقلبات السياسية وسوء الإدارة.
