تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق تصعيداً جديداً في الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، انعكس بشكل مباشر على عمل مؤسسات حكومة الإقليم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الآسايش في أربيل منعت إدخال عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم المحسوبين على الاتحاد الوطني الكردستاني، من بينهم مسؤولون بدرجة وزير، إلى مناطق تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي.
في المقابل، أقدمت سلطات السليمانية على منع دخول مسؤولين أمنيين محسوبين على الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مناطق تقع تحت نفوذ الاتحاد الوطني، في خطوة تعكس حالة الانقسام الأمني والإداري داخل الإقليم.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تكشف عمق الخلاف بين الحزبين، وتحول الصراع السياسي إلى إجراءات ميدانية تهدد وحدة القرار في الإقليم، وتضعف مؤسسات الحكم، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الاستقرار والأوضاع المعيشية للمواطنين.
