البصرة – اتهمت “فصائل المقاومة العراقية” في محافظة البصرة، المحافظ أسعد العيداني بـ”التخبط الإداري والتجاوز القانوني”، على خلفية رفضه تنفيذ قرارات صادرة عن مجلس المحافظة تتعلق بتغيير مسؤولين محليين في قضائي الهارثة والقرنة، ما اعتبرته الفصائل “خرقاً دستورياً وتهديداً للاستقرار المجتمعي”.
وقالت الفصائل، في بيان ، إن “رفض المحافظ تنفيذ قرارات المجلس المنتخب والمخول دستورياً، يشكل مخالفة صريحة للمادة 7 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والمادة 31 التي تلزمه بتنفيذ القرارات أو الطعن بها خلال 15 يوماً”. وأكدت أن “الاستمرار في تجاهل هذه الآليات القانونية يعكس نمطاً من الإدارة الفردية ويهدد السلم الأهلي”.
وشدد البيان على أن “البصرة، بما تحمله من ثقل سكاني ووطني، لا يمكن أن تُدار وفق الأهواء أو الاعتبارات الشخصية، وأن احترام سلطات المجلس المنتخب يمثل حجر الأساس لحماية استقرار المحافظة”، معلناً دعم الفصائل للمطالب الشعبية والسياسية الرافضة لـ”تفرد العيداني بالسلطة”، وداعياً الجهات القضائية والرقابية إلى التدخل العاجل.
العيداني يرد: “أنا أمشي بالشارع بطولي”
من جانبه، رد محافظ البصرة أسعد العيداني على الانتقادات بتصريح مقتضب باللهجة العامية، قال فيه: “إذا واحد رجل، يجي يقول أنا فلان، واضح، وإذا خلاف ذلك، لا نرد عليه”، مضيفاً: “أنا أمشي بالشارع بطولي”.
وكشف العيداني أنه وجه بإقامة شكوى قانونية ضد من وصفهم بالمهددين لمؤسسات الدولة، مشيراً إلى تواصله مع مجلس القضاء واعتزامه رفع دعوى وفق المادة 4/إرهاب.
يُشار إلى أن هذا التوتر يأتي في سياق صراع سياسي وإداري متجدد بين السلطات المحلية في البصرة، وسط مطالب متصاعدة بالحد من التجاوزات واحترام الأطر الدستورية والقانونية في إدارة شؤون المحافظة .
