وردت معلومات من أحد المواطنين حول تلقيه اتصالًا من جهة مجهولة ادّعت أنها تابعة لمفوضية الانتخابات، وطلبت منه تصوير وإرسال نسخة من بطاقة الناخب الخاصة به. وبعد التواصل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نفت الأخيرة علاقتها بهذه الاتصالات، وأكدت أنها لا تطلب من المواطنين إرسال معلومات شخصية عبر الهاتف أو وسائل التواصل. وبحسب مصادر مطلعة،تبين لاحقًا أن الجهة التي تقف وراء هذه الاتصالات هي أحد الأحزاب الجديدة التي تسعى للحصول على ترخيص رسمي. إلا أن أسلوب الحزب في جمع هذه المعلومات أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن التزامه بالقوانين وأخلاقيات العمل السياسي. وأبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من “البداية غير الموفقة” للحزب، مشيرين إلى أن محاولة كسب ثقة الناخبين لا تبدأ بانتهاك خصوصيتهم.
