اتهم الأمين العام لحزب «البيت الوطني»، حسين الغرابي، حكومة علي الزيدي بمنح مناصب وزارية ومديريات عامة لأشخاص اتُّهموا بقتل متظاهري تشرين، مقابل التغاضي عن مطالب المحتجين، على حد تعبيره.
وقال الغرابي، في لقاء متلفز، إن القوى السياسية تحاول اختراق الحركات الاحتجاجية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، مستشهداً بمحطات احتجاجية سابقة شهدها العراق، وصولاً إلى تظاهرات تشرين 2019.
وأشار إلى تصاعد الغضب من أداء الحكومة في ملفي مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، محذراً من محاولات توظيف الاحتجاجات المقبلة، ومؤكداً أن حزبه سيعمل على حماية الحراك من التدخلات السياسية.
ودعا الغرابي الشباب المزمع مشاركتهم في تظاهرات 25 تشرين إلى توخي الحذر من الجهات التي تحاول ركوب موجة الاحتجاجات أو استغلال اسم تشرين لتحقيق مكاسب أو ممارسة ضغوط سياسية.
وختم بالتأكيد أن تشرين تمثل حركة احتجاجية وطنية ضمت مختلف أطياف الشعب العراقي، معتبراً أن استمرار تهميش مطالب المحتجين، بالتزامن مع منح المناصب لأشخاص اتُّهموا بقتل المتظاهرين، يثير تساؤلات بشأن موقف الحكومة من دماء الشهداء ومطالب ذويهم.
