قال القاضي وائل عبد اللطيف، إن “العراق يشهد تحديات اقتصادية كبيرة، وإنه من الخطأ وضع موازنة مالية لأربعة أعوام، لذا لم يكن بالإمكان التعرف خلال الفترة الماضية على واردات الدولة ومصروفاتها”، مؤكداً أن “المعمول به في جميع دول العالم هو الموازنات السنوية”.
ونوّه بأن “العراق ليس بحاجة إلى وزارة التجارة قدر حاجته إلى وزارة اقتصاد”، لافتاً إلى أن “وزارة الاقتصاد بدأت في عهد عبد الكريم قاسم، وكانت تضم خبراء اقتصاديين، بهدف توجيه مسار الاقتصاد العراقي بالشكل الصحيح”.
من جانب آخر، أشار عبد اللطيف إلى أن “العديد من الفصائل لم تسلّم سلاحها، وأعلنت رفضها لذلك صراحة”، مبيناً أن “تهديد عصابات داعش الإرهابية في المناطق الغربية من البلاد قد انتهى، بعد سيطرة الجيش والقوات الأمنية على تلك المناطق، ولا يوجد أي تهديد لهذه العصابات في الوقت الحاضر، باستثناء بعض المناطق الوعرة القليلة في محافظة كركوك”.
بدوره، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، حيدر اللامي، في مداخلته، أن “الدستور العراقي لا يجيز وجود ميليشيات في العراق على الإطلاق، فيما توجد حالياً أكثر من 24 ميليشيا مسلحة، محلية وغير محلية، داخل البلاد”.
وبيّن أن “حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل نزع الأسلحة من جميع القوى والفصائل المسلحة من شمال العراق إلى جنوبه”، مؤكداً “وجود تحفظات لدى حركة النجباء إزاء مقولة إن حصر السلاح بيد الدولة هو موضوع عراقي، لأن السلاح المستهدف هو سلاح المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان واليمن وإيران”.
وأشار اللامي، إلى أنه “لم يُطرح موضوع يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة في سوريا، على الرغم من وجود العديد من الفصائل المسلحة هناك”، منوهاً إلى “وجود ازدواجية في معايير السياسة الأميركية، فهي لم تتحدث عن الميليشيات المسلحة التابعة للسعودية في اليمن، بل تتحدث عن سلاح أنصار الله فقط، والأمر نفسه ينسحب على لبنان والعراق”.
وشدد على أن “حركة النجباء تقف مع الدولة في موضوع حصر السلاح، شريطة أن يطبق القرار على جميع القوى التي تمتلك أسلحة خارج نطاق الدولة”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “هناك العديد من التهديدات التي ما تزال قائمة، ومنها وجود القوات الأميركية والقوات التركية داخل الأراضي العراقية”.
وتابع قائلاً إن “على الحكومة الابتعاد عن تحديد سقف زمني لموضوع حصر السلاح، وأن تسعى إلى إيجاد معالجات دقيقة لهذا الموضوع المعقد”.
أما النائبة شروق العبايجي، فأوضحت أن “الحوار الوطني يهدف إلى فتح باب من أبواب الحلول لقضية حصر السلاح بيد الدولة”، مشيرة إلى “وجود تصعيد في المواقف على المستويين المحلي والدولي بشأن هذا الموضوع، وأن الحوار هو الطريق الأمثل لإيجاد الحلول المناسبة”.
وبحسب النائبة، فإن الحلول المتشنجة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد مستقبل البلد، لافتة إلى أن كل الأطراف الوطنية العراقية معنية بهذا الحوار، وترغب في أن يتجنب العراق المخاطر المحتملة التي تنتج عن التصعيد.
