بغداد – في مشهد جديد يعكس عمق الفساد الذي ترعاه حكومة المحاصصة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، عن ضبط قضايا رشوة واستغلال للوظيفة العامة، إضافة إلى مخالفات في عقود حكومية بمحافظتي ذي قار ونينوى، لتؤكد مرة أخرى أن مؤسسات الدولة باتت ساحة مفتوحة للمساومات والمنافع الشخصية.
وذكرت الهيئة في بيان أن ملاكاتها في مكتب تحقيق ذي قار تمكنت من ضبط موظف متلبس بتسلّم رشوة مقابل إكمال معاملة تخصيص عقار في مقاطعة الجزيرة، بالتعاون مع موظفين آخرين في بلدية الناصرية. كما ضبطت متهماً آخر يعمل في ديوان المحافظة بحوزته حقيبة مليئة بمعاملات عقارية وصور قيود لأراضٍ، كان يستخدمها لتعقيب معاملات في بلدية الناصرية، من بينها معاملة لإنشاء محطة غسيل سيارات.
وفي محافظة نينوى، كشف فريق من مديرية تحقيق الهيئة عن مخالفات جسيمة في عقود التنظيف المبرمة من دائرة صحة المحافظة عام 2022، بعد ثبوت تجاوزها لتعليمات تنفيذ الموازنة والعقود الحكومية الصادرة عام 2014، ما يعكس استهتاراً واضحاً بالقوانين المالية والإدارية.
الهيئة أوضحت أنها نظّمت محاضر ضبط أصولية وفق القرار (160 لسنة 1983) والمادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وأحالت المتهمين والمضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات.
ويرى مراقبون أن هذه القضايا ليست سوى جزء بسيط من منظومة فساد متجذرة، تغذيها المحاصصة السياسية التي جعلت الوظائف والمناصب أدوات لتقاسم النفوذ، لا لخدمة المواطن. فالنتيجة كانت إدارات مشلولة، وموارد منهوبة، ومحافظات مثل ذي قار ونينوى تعاني من انهيار الخدمات رغم مليارات الدنانير التي تُهدر في عقود وهمية وعمولات سياسية .
