بغداد – تتصاعد حدة التنافس داخل الأوساط السياسية العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، في ظل انقسامات حادة داخل الإطار التنسيقي وصراعٍ محتدم على منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وسط غياب التوافق واتساع رقعة المصالح الشخصية.
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي عن أسماء بارزة يجري تداولها داخل الكواليس السياسية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن التشكيلة المقبلة “لن تكون سهلة وقد تحتاج وقتًا طويلًا بسبب تضارب المصالح وتشتّت التحالفات”.
وأشار الموسوي إلى أن من بين الأسماء المطروحة نوري المالكي، عدنان الزرفي، قاسم الأعرجي، حميد الشطري، عبد الحسين عبطان، إضافة إلى محمد شياع السوداني، مبينًا أن التنافس سيبلغ ذروته بين المالكي والزرفي، لما يمتلكه الأخير من شبكة علاقات داخلية وخارجية واسعة.
وأضاف أن “فرص السوداني في الفوز بولاية ثانية تراجعت، خصوصًا بعد تحركاته الخارجية ولقاءاته المثيرة للجدل على هامش قمة شرم الشيخ”، معتبرًا أن المشهد الحالي يعكس “اضطرابًا في موازين القوى داخل الإطار التنسيقي ومحاولة كل طرف تثبيت نفوذه قبل إعلان النتائج”.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر سياسي مطلع أن قوى الإطار التنسيقي “منقسمة إلى جبهتين: الأولى تدعم نوري المالكي والثانية تساند محمد شياع السوداني”، مشيرًا إلى أن القائمة الأولية تضم 12 مرشحًا يتنافسون بشكل غير معلن على منصب رئيس الحكومة.
الانقسام داخل الإطار، بحسب مراقبين، يعكس عمق الأزمة السياسية وغياب رؤية موحدة لتشكيل حكومة مستقرة، خصوصًا في ظل تصاعد حدة الخطاب الانتخابي، وتوظيف النفوذ السياسي في سباقٍ يبدو أنه يتجاوز البرامج إلى معركة بقاء ونفوذ داخل مؤسسات الدولة.
ومع اقتراب موعد الاقتراع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تتزايد المؤشرات على أن العراق مقبل على مرحلة سياسية معقدة، قد تحدد شكل الحكومة القادمة وتكشف مدى قدرة القوى السياسية على تجاوز صراعاتها والعودة إلى مفهوم الدولة قبل الكتلة والحزب .
![]()
