حذر اقتصاديون من تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، مؤكدين أن طبيعة الحزمة الجديدة تختلف عن العقوبات السابقة، كونها تتجه إلى تحميل الدول مسؤولية ضبط مؤسساتها وأفرادها ومنع التعامل الاقتصادي مع طهران، فيما شددوا على ضرورة حماية الاقتصاد العراقي من تداعيات الصراع المالي والاقتصادي.
وقال رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث منقذ داغر، إن العقوبات الجديدة صُممت بصورة مختلفة، إذ انتقلت من استهداف الأفراد والشركات والبنود المصرفية إلى استهداف الدول بشكل مباشر، موضحاً أن المسؤولية أصبحت تقع على عاتق الدولة لضبط مؤسساتها وأفرادها ومنع أي تعامل اقتصادي مع إيران.
وأضاف أن العراق والدول المجاورة لا تملك السيطرة الكاملة على جميع المنافذ والشبكات التي بنتها إيران على مدى عقود لتفادي العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية لا تستند إلى قرار أممي، وإنما إلى قانون أمريكي عابر للحدود وإلى قدرة واشنطن على التحكم باستخدام الدولار.
وأوضح داغر أن الإجراءات تأتي في مرحلة استنزاف للاقتصاد الإيراني بالتزامن مع وجود حصار بحري، الأمر الذي قد يخلق تداعيات تبدأ من الولايات المتحدة وتنعكس على الأسواق والمواطنين بشكل مباشر.
من جانبه، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إن الاقتصاد الإيراني يعتمد في جزء كبير منه على الإنتاج المحلي، فيما ترتكز طهران في تبادلاتها التجارية على دول من بينها الهند ضمن اتحاد المقاصة الآسيوي، حيث تتم التبادلات بالعملات المحلية، مثل الروبية، بعيداً عن الدولار.
وأشار إلى أن تحركات واشنطن الهادفة إلى إخراج إيران أو تجميد عضويتها في اتحاد المقاصة الآسيوي ستكون عاملاً حاسماً ومؤثراً في الاقتصاد الإيراني، لافتاً إلى أن العقوبات والقيود مطبقة بالفعل في أغلب دول الخليج، مع وجود استثناءات محدودة ومكشوفة مع دول معينة مثل تركيا والإمارات.
وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية الإيرانية، أكد حنتوش أن العراق غير ملزم بأي تصريحات إيرانية تدعوه إلى التخلي عن التعامل بالدولار أو تحدد له مسارات خطوط أنابيب النفط، مشدداً على ضرورة بناء علاقات متوازنة مع إيران باعتبارها دولة جارة تجمعها بالعراق حدود ومصالح مشتركة.
ودعا إلى استثمار السلع الأولية الرخيصة بما يخدم الاقتصاد العراقي من دون الإضرار به، فيما أشار إلى أن العراق رفض مقترحات تتعلق بربط سككي أو تدخل خارجي قد يؤثر على السيادة الاقتصادية لمشروع ميناء الفاو، مؤكداً أن العمل يجري عبر شركات استشارية لتحديد النموذج الاستثماري المناسب.
بدوره، رأى داغر أن النفوذ الاقتصادي والسياسي يمثل أحد أبرز التحديات أمام استقلال القرار الاقتصادي العراقي، مستشهداً بتصميم محطات كهربائية عراقية على الاعتماد على الغا
