انتقد مرصد “إيكو عراق” الإقتصادي، ااخميس مقترح قانون الاقتراض الذي يسعى مجلس النواب العراقي على تشريعه، محذراً من تأثيره على الإيرادات غير النفطية فضلا عن فتحه باباً للفساد والمنافسة غير العادلة.
وقال المرصد في بيان، إن “مقترح القانون المعد من اللجنة المالية النيابية، الذي يتكون من 9 بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى 5 مليارات دولار لكل حالة”، مضيفاً “وكذلك يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بقدر ملياري دولار، فيما يتطلب ما زاد على ذلك موافقة البرلمان”.
وأشار إلى أن “القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية على مشاريعهم”، معتبراً أن ذلك قد “يضعف الإيرادات ويفتح باباً لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات”.
ووفقا للمرصد، فإن “الإعفاءات تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يدفعون الضرائب والرسوم كاملة”.
وينص مقترح “قانون الاقتراض والمنح والإعانات” لسنة 2026 على السماح بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستراتيجية، مع إعفاء جميع القروض والسندات والمنح والتبرعات المقدمة من المانحين للمشاريع المستمرة والجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية.
كما يتيح لوزير المالية إصدار ضمانات دفع أو دين للعقود الحكومية بمبلغ لا يتجاوز 5 تريليونات دينار سنوياً، شريطة عدم استخدام صيغة “خذ أو ادفع” في عقود الكهرباء باستثناء محطات الطاقة الشمسية.
وعزت اللجنة النيابية الأسباب الموجبة للتشريع إلى تأخر العجز الحاصل في الإيرادات، ومواجهة الحكومة صعوبات في تمويل الإنفاق العام، ولضمان الاستدامة المالية وتسهيل تمويل النفقات الضرورية.
