بغداد – وجّه موظفو عقود الأمن الغذائي في مختلف المحافظات ، طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب لإدراج فقرة تعديل المادة (15) من قانون الأمن الغذائي على جدول أعمال المجلس، بما يضمن تثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من الانتظار.
ويؤكد الموظفون أن استمرار السلطات في تجاهل مطالبهم يمثل إجحافاً واضحاً وفساداً إدارياً يهدد استقرار آلاف العائلات التي تعيش بلا ضمان وظيفي أو حقوق تقاعدية، رغم أن عقودهم تمثل أساساً في سد النقص داخل مؤسسات الدولة.
ويحمل المحتجون البرلمان والحكومة معاً مسؤولية التلاعب بملف التثبيت وتأجيله المتكرر، معتبرين أن هذا السلوك يكرس نهجاً من الوعود الفارغة التي لا تترجم إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع .
