أثارت مطالبة حكومة إقليم كردستان بغداد بدفع تعويضات مالية بقيمة 384 مليار دولار عن أضرار تعود إلى فترة النظام السابق، موجة تساؤلات وانتقادات واسعة، في ظل الانهيار المالي الذي تعانيه الدولة العراقية.
ويرى مراقبون أن إثارة هذا الملف في التوقيت الحالي لا تنفصل عن سياق الضغط السياسي والمساومات بين الطرفين، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول النفط والموازنة ورواتب الإقليم.
ويحذر متابعون من أن تحويل ملفات تاريخية معقدة إلى مطالبات مالية فلكية، دون أطر قانونية واضحة أو توافق وطني، قد يفاقم الانقسام بين بغداد وأربيل، ويُحمّل المواطن العراقي كلفة صراعات سياسية لا تنتهي.
