بدأ فشل تشكيل الحكومة بإلقاء تداعيات مالية وإدارية متزايدة، تمثلت في تباطؤ التقدم بإعداد مشروع الموازنة الاتحادية، إضافة إلى تصاعد الضغوط على قطاعات الخدمات العامة.
وتشير تقديرات إلى أن استمرار حالة الفراغ السياسي يعيق اتخاذ القرارات التنفيذية المرتبطة بالإنفاق العام والمشاريع الاستثمارية، ما ينعكس مباشرة على وتيرة العمل في المؤسسات الحكومية.
كما حذر مختصون من أن تأخر إقرار الموازنة قد يؤثر على استقرار الأسواق المحلية وخطط التنمية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إجراءات سريعة لضمان استمرارية الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين.
