كركوك – بينما يشكو المواطنون في القرى والنواحي من انقطاع المياه وشحها، وما يسببه ذلك من عطش ومعاناة يومية، خرجت مديرية الموارد المائية في كركوك، يوم الخميس، ببيان رسمي نفت فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بقطع المنافذ الفرعية المغذية لمحطات مياه الإسالة.
وقالت المديرية في بيانها إن “جميع الإجراءات المتخذة تقتصر على منع الزراعة الصيفية استنادًا لقرار اللجنة العليا للمياه رقم (13 لسنة 2025)، لضمان وصول المياه إلى محطات الإسالة في مركز كركوك والنواحي والأقضية”.
لكن هذا النفي لا يبدد قلق الأهالي الذين يواجهون يومياً واقع العطش وضعف تجهيز المياه، وسط اتهامات متصاعدة للجهات المعنية بالفساد وسوء الإدارة، بعد صرف مليارات على مشاريع المياه دون أن يلمس المواطن أي تحسن في الخدمة.
وأكدت المديرية أن “ما يُروَّج من معلومات غير دقيقة يهدف إلى الضغط لفتح المنافذ الزراعية لإكمال زراعة الذرة الصفراء”، داعية وسائل الإعلام وناشطي التواصل إلى “توخي الدقة”.
ورغم هذه التوضيحات، يبقى المواطن في كركوك بين مطرقة العطش وسندان فساد الإدارات المسؤولة، ليُطرح السؤال الأبرز: من يحمي حق الناس في الماء النظيف؟
