بغداد – وقع أكثر من 100 نائب عراقي مذكرة رسمية ترفض الاتفاقية المثيرة للجدل بشأن خور عبد الله، مطالبين رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (194 اتحادية / 2023)، الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023، والقاضي بإبطال التصديق على الاتفاقية. وجاء في نص المذكرة أن النواب يطالبون الحكومة بإيداع قرار المحكمة لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، مستندين إلى كتاب وزارة الخارجية رقم 1532 المؤرخ في 25 كانون الأول 2023، لتأكيد موقف العراق القانوني والدولي. ودعوا النواب إلى إعادة فتح باب التفاوض مع الجانب الكويتي، مع التأكيد على ضرورة أن يضم الوفد العراقي خبراء فنيين مختصين فقط، دون أي تدخل سياسي، وأن تُعقد المفاوضات في بغداد أو في بلد ثالث محايد يُتفق عليه بين الطرفين. وشدد النواب في مذكرتهم على أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق العدالة وإنصاف العراق، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية والأعراف البحرية، معبرين عن رفضهم القاطع لاستمرار الحكومة في التنازل عن حقوق السيادة الوطنية. يأتي هذا التحرك النيابي في ظل اتهامات واسعة النطاق للحكومة بفساد سياسي وإداري وإهدار سيادة العراق عبر تمرير اتفاقيات تضر بالمصالح الوطنية، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والبرلماني على حد سواء. وكان عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، عامر عبد الجبار، قد اعلن عن جمع تواقيع 100 نائب، لرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية 2023 الصادر بتاريخ 2023/9/4، وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـ IMO.
