بغداد – تبدو قراءة اللحظة العراقية اليوم مهمة شاقة، لأن الدولة تغرق في تراكمات ثلاثة عقود من التحولات التي لم تترك لها فرصة لبناء مؤسسات مستقرة أو قرار سيادي متماسك. كل مرحلة سياسية حملت معها أزمات أكبر من قدرة البنية الإدارية على التعامل معها، إلى أن وصلت البلاد إلى وضع معقّد تتداخل فيه الضغوط الأمريكية الهادفة لحماية الاستثمارات وبيئة الطاقة، مع الحسابات الإيرانية التي ترى في العراق محوراً ضرورياً لتوازنها الإقليمي، فيما يقف العراقيون أمام دولة تتردد في اتخاذ القرار وتسمح للسلاح المنفلت بتقويض سلطتها وفتح أبواب النفوذ الخارجي على مصراعيها.
وفي تطور لافت، كشفت وكالة رويترز بلغة غير مسبوقة أن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لكبح الفصائل الموالية لإيران”، وأن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لضمان حماية الشركات الأمريكية. هذه الصيغة المباشرة تعكس تحوّلاً في خطاب الولايات المتحدة، التي لم تعد تنظر إلى العراق شريكاً يمكن إقناعه عبر الرسائل الهادئة، بل دولة ينبغي أن تقدم إجراءات واضحة، وإلا فإن واشنطن ستلجأ إلى أدوات أشد، مالية وسياسية، ضمن سياق إعادة رسم مناطق النفوذ بعد الضربات التي أصابت المنشآت النووية الإيرانية.
وتكشف رويترز أيضاً أن الولايات المتحدة استخدمت بالفعل الضغط المالي والدبلوماسي لإجبار بغداد على التوصل إلى اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط تصدير النفط عبر جيهان. وهو ما يدل على أن واشنطن باتت تعتمد أدوات حاسمة تتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة، لانتزاع تنازلات سريعة من الحكومة العراقية، في ظل مشهد سياسي مرتبك وتعدد مراكز القرار التي تعيق أي سياسة موحدة في ملفات الطاقة والأمن والنقد.
في المقابل، لا تزال طهران تمتلك أدوات ضغط مؤثرة، سواء عبر الفصائل المسلحة القادرة على ضرب قطاع الطاقة في أي لحظة، أو عبر اعتماد العراق شبه الكامل على الغاز الإيراني، ما يجعل أي توتر يتحول فوراً إلى أزمة كهرباء تضرب الشارع. كما تمنح الصلات السياسية بين الأحزاب العراقية وإيران طهران مساحة نفوذ داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن منافستها فيها بسهولة. وهكذا يجد العراق نفسه ساحة صراع بين نفوذ أمريكي اقتصادي ونفوذ إيراني أمني–حزبي، في وقت تغيب فيه الرؤية الوطنية القادرة على تنظيم العلاقة مع الطرفين.
ويشدّد محللون على أن العراق لم يعد يمتلك رفاهية التردد، لأن استمرار الوضع الحالي يعني البقاء رهينة ردود الأفعال، تحت رحمة أزمات الدولار، وتهديدات الطاقة، وضغوط الخارج، وانفلات السلاح. فواشنطن وطهران تتعاملان مع العراق اليوم ضمن معادلة “الضغط مقابل السلوك”، وأي تردد حكومي سيجعل إحدى القوتين تملأ الفراغ فوراً، ما يترك البلاد أمام سيناريوهات خطرة تتراوح بين اضطرابات مالية وتعطّل مشاريع الطاقة وربما فقدان السيطرة على بعض مفاصل الاقتصاد الوطني.
وما يزيد الصورة تعقيداً أن رويترز لم تطرح ما كشفته بوصفه تسريباً، بل باعتباره مؤشراً على مزاج سياسي جديد في واشنطن، يربط الدعم الأمريكي بقدرة بغداد على حماية الاستثمارات وضبط الأمن. وهذا التحول ينقل العلاقة من مفهوم “الشراكة الاستراتيجية” إلى مفهوم “العائد على الاستثمار”، وهو ما يعكس تغيّر الأولويات الأمريكية نحو لغة اقتصادية مباشرة تتجاوز الخطاب الدبلوماسي التقليدي.
وفي ظل هذا كله، يحتاج العراق إلى قرار سياسي مركزي يعيد تعريف السيادة وفق رؤية تشمل السيطرة على الاقتصاد والطاقة والسلاح، لأن دولة لا تدير قرارها المالي ولا تحمي أمنها الداخلي ولا تفرض شروطها على الشركات الأجنبية ستبقى متلقية للقرارات لا صانعة لها. أما بقاء الوضع على ما هو عليه، فسيعني مزيداً من الضغوط الخارجية، ومزيداً من الفوضى الداخلية، ومزيداً من انكشاف مؤسسات الدولة أمام نفوذ يتحرك بينما تقف بغداد في موقع الصامت أو العاجز.
